الجزائر إلى الصف الـ 156 في مناخ الأعمال

ارتقت الجزائر، الثلاثاء، إلى الصف الـ 156 في تصنيف مناخ الأعمال الصادر عن مؤسسة "دوينغ بيزنس" 2017 للبنك العالمي.

بعدما تواجدت ضمن المرتبة الـ 163 في آخر تصنيف مالي دولي حول مناخ الأعمال، أبرزت وكالة الأنباء الرسمية كسب الجزائر سبع نقاط، ما مكّنها من الارتقاء إلى المرتبة الـ 156 برصيد 47.76 نقطة من مجموع مائة.

وجرى اعتبار الجزائر كإحدى الدول السبع التي حققت إصلاحات لتسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الكهرباء، وتمحور هذا المؤشر حول نوعية التزويد بالكهرباء والشفافية في التعريفات، وحسب البنك العالمي تمكنت الجزائر من "تخفيف تعقد قوانينها" في مجال الأعمال وكذا آجال الحصول على رخصة البناء.

واحتلت الجزائر الصف الـ 77 هذه السنة من حيث الآجال الضرورية للحصول على رخصة بناء، وأشار التقرير إلى أنّ التحسن شمل أيضا الجانب الجبائي، حيث سجل انخفاضا في الرسم على النشاط المهني من 2 إلى 1 بالمائة، وتبسيط عملية المطابقة الجبائية من خلال تقليص عدد تصريحات المداخيل، كما أخذ البنك العالمي بعين الاعتبار التسهيلات الممنوحة في مجال إنشاء مؤسسات من خلال إلغاء الرأسمال الأدنى المطلوب لإنشاء مؤسسة متوسطة وصغيرة، ما جعل الجزائر تحتلّ المركز الـ 142. 

وجرى التنويه، أنّه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال تحفيز الاستثمارات في تصنيف 2016 رغم أنها تمت بمساعدة فرق خبراء من البنك العالمي، وكان الطرفان قد وقعا سنة 2014 اتفاق مساعدة تقنية ترمي إلى تحسين وضعية الجزائر، وأنشأت الأخيرة أيضا لجنة مخصصة لتحسين مناخ الأعمال.

ووسط انتقادات عدة بلدان خصوصا الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يقوم عرّابو هذا التصنيف بتقييم مدقق للإطار القانوني المطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 190 اقتصادا من خلال تقييم الظروف التي يمكنها إطلاق نشاطاتها فيها والاستفادة من الكهرباء والقروض أو تسديد ضرائبها.

وفي إحصائيات 2017، احتفظت زيلندا الجديدة بالمرتبة الأولى متبوعة بسنغافورة والدانمارك، فيما تراجعت الولايات المتحدة إلى الصف الثامن بعد أن احتلت المرتبة السابعة في طبعة 2016، وتوجد ليبيا وإريتريا والصومال في المؤخرة.

ف/ن