تشارك رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و بيزنسماد السيدة سعيدة نغزة في فعاليات منتدى "مادروما 2019 " MedRome 2019 تحت عنوان "ما وراء الاضطرابات ، أجندة إيجابية" نظمتها معهد دراسات العلاقات السياسة الدولية "في روما العاصمة الايطالية
و شاركت السيدة نيغزة في حوار رفيع المستوى تحت عنوان "البنية التحتية - ابق على اتصال بنية تحتية ، أداة للتكامل الاقتصادي في البحر المتوسط" ، وهي قضية مستعرضة في صميم أولويات منطقة البحر الأبيض المتوسط اذ لا يوجد استثمار مستدام دون دعم بنية تحتية قوية.
وفي الواقع ، أبرزت الرئيسة التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل متزايد في الاندماج في سلاسل التوريد الدولية. و اقترحت من بين البدائل و كحلول ذات أولوية ، ما يلي:
أولا وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لحماية الاستثمارات الخاصة
ثانيا ترقية تعزيز بناء القدرات والمهارات أو الكفاءات لتحسين تخطيط وتنفيذ وصيانة وتنظيم عمليات البنية التحتية
تثمين تعزيز التعاون و الشراكة والثقة بين القطاعين العام والخاص
و أكدت نغزة أن " إن الموضوع الذي يتم تناوله يقع في قلب محادثاتنا اليوم وهو موضوع رئيسي يندرج في مهمات المنظمات التي أمثلها ، سواء في الجزائر أو في البحر المتوسط والقارة الأفريقية."،مضيفة " لا يوجد استثمار مستدام ، بدون دعم نظام بنية تحتية قادر على البقاء ، في مختلف اقتصاديات بلدان المنطقة.
و لاحظت رئيسة الكنفدرالية "تجد بلدان البحر المتوسط صعوبة متزايدة في الاندماج في سلاسل التوريد الدولية وتكييف بنيتها الأساسية لتتغير الأسواق العالمية. هذا يرجع أساسا إلى:
التأخر في البنية التحتية اللوجستية لأن معظم الموانئ والمطارات وأنظمة النقل البري ليس لديها المستوى التكنولوجي المناسب ،
عدم وجود إطار تنظيمي للإصلاحات وإعادة هيكلة قطاع الخدمات اللوجستية ،
وجود قيود في مجال مراقبة الحدود وإجراءات الجمركة البيروقراطية.
و شددت سعيدة نغزة في نفس السياق " ومع ذلك ، هناك رغبة واضحة في المنطقة لتحسين وتوسيع التجارة ، والحاجة إلى التكامل الصناعي ، وبالتالي ، يتم الاعتراف تطوير البنية التحتية.
ففي إفريقيا ، وعلى الأخص في شمال إفريقيا ، من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في البنية التحتية للنقل بنسبة 46.4 ٪ بحلول عام 2020 ، وفقا لدراسة أجرتها غلوبال داتا ، نشرت في جويلية الماضي." لتستطرد " وفقًا للتقرير ، من المتوقع أن يرتفع الاستثمار في البنية التحتية من 47.1 مليار دولار في عام 2019 إلى 69 مليار دولار في عام 2020".
و بعد ان استعرضت التجربة الجزائرية في الاستثمار و تطوير البنية التحتية أكدت نغزة أن هناك عوامل يتعين توفرها بداية بالاستقرار السياسي والدعم المؤسسي وسيادة القانون و هي كلها عوامل تؤثر على تقييم المستثمرين للجدوى التجارية للمشروع.
وفي العديد من الأسواق في المنطقة ، يكون إدراك المخاطر مرتفعًا والثقة في المؤسسات ضعيفة. يجب على الحكومات توفير أطر قانونية وتنظيمية واضحة لحماية الاستثمار الخاص ، بما في ذلك الضمانات السيادية والتأمين ضد المخاطر السياسية وممارسات الشراء الشفافة.
و تنطوي الاستثمارات في البنية التحتية حسب نغزة على أطر قانونية ومالية معقدة ، لكن العديد من اقتصادات المنطقة تفتقر إلى المهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وصيانة وصيانة عمليات البنية التحتية. لا ينبغي إغفال أن غالبية المستثمرين المحتملين يفتقرون غالبًا إلى المعرفة المحلية لإجراء تقييم دقيق لمخاطر مخاطر فرص الاستثمار.و يحتاج هذان البعدين لبناء القدرات إلى مزيد من التطوير لإنشاء قناة للمشروع.
و شددت نغزة على أن كل خطوة من هذه الخطوات تتطلب تعاونًا وثقة أكبر بين القطاعين العام والخاص حيث يتعين على الحكومات والشركات العمل معًا لجذب الاستثمار في المعدات اللازمة لتطوير المجتمعات والمدن ، وكذلك للأشخاص الذين يبنون مستقبلًا مستدامًا ومستقرًا ومزدهرًا في المنطقة.
Add new comment