من بين الأسباب التي ساهمت في إقالة محمد لكصاسي Laksaci Mohamed المحافظ السابق لبنك الجزائر هي سياسة التمويل غير التقليدي ( طبع النقود) حيث وان نختلف معه في إدارته السابقة لبنك الجزائر إلا أنّنا نتفق معه بأنّه لا توجد أسباب اقتصادية حقيقة لطبع النقود كون هذه السياسة جاءت لمحاربة انكماش الأسعار(معدل التضخم دون الواحد والنصف) وعدم استنفاد أدوات السياسة النقدية وهو ما لم ينطبق على حالة الجزائر،مما أدى بحكومة سلال بالاستعانة بمجموعة من الخبراء أسمتهم مذكرة بنك الجزائر الصادرة في 1 افريل بموقع بنك الجزائر ب
La Task Force وهي عبارة عن فريق لخبراء عملوا مع حكومة سلال ما بين 2015 إلى 2017 وهذا الفريق يتكون من البروفسور عبد الحق لعميري، والباحث في فرنسا رؤوف بوسكين والمستشار في وزارة الصناعة رفيق بوكلية حسن وخبير الطاقة شمس الدين شيتور بالإضافة إلى عادل سي بوعكاز و كاتب اسكندر حيث حاول هذا الفريق رسم خطة لإصلاح الاقتصاد تدعو لهيكلة الموازنة على 3 سنوات وتدعو لطبع نقدي يوجه لسد عجز الموازنة مع إصلاحات أخرى لكن بمجيء الوزير الأول احمد اويحي ذهب هذا الأخير إلى أكثر من ذلك حيث استخدم الطبع لإغراض اقتصادية أخرى اسماها تقرير بنك الجزائر ( entre autres) كانت في بداية جانفي 2019 تشمل كل من تمويل برنامج "عدل" ( 15مليار دولار) وتسديد ديون المؤسسات العمومية (1813 مليار دج بما يعدل 15 مليار دولار) و صندوق التقاعد ( 4 ملايير دولار) مع إبقاء على سياسة الريع وشراء السلم الاجتماعي ، مما جعل من الموازنة تأخذ شكل انفجاري بعجز ضخم يسدد من الطبع النقدي، و لم يكن ذلك بالإمكان لولا تواطؤ محافظ البنك المركزي لان قانون النقد والقرض يتيح له استقلالية بقرار البنك المركزي والدليل على ذلك تمت مكافئته وترقيته لوزير المالية وهو ما أشار إليه ضمنيا رؤوف بوسكين في مداخلته المطولة بجريدة الوطن بتاريخ 3 افريل 2019 والتي كانت ردا صريحا على تقرير بنك الجزائر الأخير، في حين هذا الأخير يحاول تبرئة نفسه من خلال إلصاق برنامج التمويل غير التقليدي لما يسمى ب Task Force .
من وجهتي نظرتي الاقتصادية هل كانت هناك حاجة لطبع النقود سواء بطريقة لوكال او بطريقة فريق الخبراء Task Force ، الجواب بالنسبة لي كمختص في الاقتصاد النقدي وشؤون الاقتصاد الجزائري هو لا، وكل ما كانت الجزائر بحاجة اليه هو إطلاق إصلاح هيكلي جزئي على الأقل يركز على ضبط مالي للموازنة يستطيع ن يصل بالعجز لاقل من 800 مليار دج سنويا وليس 2000 مليار دج كما هو الحال لسنة 2019 مع استنفاذ باقي أدوات السياسة النقدية بما فيها سياسة إعادة التمويل التي حلت محل السوق المفتوحة والتي كانت تستطيع أن توفر أكثر من 800 مليار دج قبل سبتمبر 2017 وأيضا من خلال خفض احتياطي إلزامي إلى مستويات متدنية لجعل البنوك تتوفر على سيولة لشراء السندات في السوق الثانوية التي كانت تستطيع تمويل جزء معتبر للخزينة ومن ثم تغطية العجز حيث وقد وصل معدل الاحتياطي الإلزامي إلى 12% في السنتين 2014 إلى 2015 لينخفض في ماي 2016 إلى حدود 8% ثم إلى 4% في اوت 2017 قصد السماح وهو تخفيض جد متأخر بالإضافة إلى انه وجب الاعتماد على سندات المضمونة التي توفرها المادة 53 من قانون النقد والقرض وحساب المؤونات في البنك المركزي الذي يوفر أكثر من 300 مليار دج وأيضا كان بالإمكان الذهاب لقرض طويل الأجل يصل استحقاقه إلى 25 سنة بمعدل فائدة 1.25 من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ولكن الحكومة كانت ترفض القروض الدولية الميسرة لشرط بسيط هو أنّ هذه الهيئات تشترط مراقبة فاتورة الصفقات العمومية الكبيرة مثل ميناء شرشال ومشاريع الطرقات الكبيرة ومشاريع أخرى وهو ما لم تكن تريده الحكومة بسبب الفساد حيث نعرف آن هذه الصفقات تشوبها عمليات فساد كبيرة .
Add new comment