قرر اليوم رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الغاء المقترحات المقدمة من قبل الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 و التي تخص رفع رسوم الطوابع الخاصة بالوثائق البيومترية سواء تعلق الامر بجواز السفر المقترح ب 10.000 دينار و بطاقة التعريف البيومترية المقترح ب 2500 دينار و اثارت المقترحات لدى الكشف عنها جدلا واسعا ،وقد سبق لرئيس الجمهورية ان قام ايضا بالغاء الاجراء الخاص بمنح الامتياز في المزارع النموذجية التابعة للدولة للمستثمرين الخواص و الاجانب .
إقرار حق وقائي اضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية
و من بين اهم التدابير التي تم الابقاء عليها في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 تلك المتعلقة بفرض حق وقائي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية و الذي سيعوض اجراءات منع الاستيراد و رخص الاستيراد ،وسيطبق هذا الحق الوقائي الاضافي للحماية, الذي لم يوضح البيان نسبته, على استيراد بعض السلع التامة الصنع الخاضعة حاليا للتعليق المؤقت من الاستيراد.
في هذا الصدد, دعا الرئيس بوتفليقة, خلال مجلس الوزراء المتعاملين الاقتصاديين إلى "الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم و زيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد".
وللتذكير, فقد تم في يناير 2018 وضع آليات جديدة للحد من الواردات التي سجلت فاتورتها ارتفاعا مذهلا في السنوات الأخيرة وكذا ترقية الانتاج الوطني في سياق وضعية مالية حرجة.
وهكذا تقرر منذ يناير 2018 التعليق المؤقت لاستيراد مئات السلع المتكونة أساسا من المواد الغذائية والمنتجات الكهرومنزلية والالكترونية.
كما تم توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية وكذا رفع حقوق الجمركة لتصل إلى 60 بالمائة على 32 فئة من المنتجات النهائية.
وبالموازاة, وضع بنك الجزائر منذ 2017 على التوالي العديد من التدابير لاحتواء الواردات أكثر.
و في نهاية شهر ديسمبر 2017, قدرت احتياطات صرف الجزائر ب 3ر97 مليار دولار (دولار أمريكي) مقابل 1ر114 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2016, وهو ما يشكل انخفاضا في احتياطات العملة الصعبة بما يقارب 17 مليار دولار في ظرف سنة.
و أشارت توقعات وزارة المالية إلى أن احتياطات الصرف من المرتقب أن تصل إلى 2ر85 مليار دولار أمريكي نهاية 2018 (ما يعادل 8ر18 شهر من الواردات) و 7ر79 مليار دولار أمريكي في 2019 (4ر18 شهرا من الواردات) لتبلغ 2ر76 مليار دولار امريكي في 2020 (8ر17 شهرا من الواردات).
اعادة تقييم بعض مشاريع التجهيز
و تضمن مجلس الوزراء الذي اقيم اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الاستماع لعؤض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان يخص اعادة تقييم عمليات التجهيز،
و تتعلق هذه العمليات, التي تعرف مرحلة "جد متقدمة" في الانجاز, بمشروع ازدواجية و صيانة خط السكة الحديدية بين خميس مليانة والعفرون بالإضافة الى الخط بين واد سلي ويلل الى جانب الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال , حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.وتتعلق كذلك بتثمين ميناء جن جن , وانجاز وحدة جديدة بمطار وهران-السانية اضافة الى ترامواي ورقلة.
للتذكير, يمتد ترامواي ورقلة على مسافة تقدر ب 6ر9 كم تتضمن 16 محطة , بمجموع 23 قطار بطاقة استيعاب تبلغ 414 مسافر, لكل واحد منها بسرعة تجارية تقدر ب 6ر20 كم /سا.
الشطر الاول من المشروع , الذي يتعلق بإنجاز البنى التحتية و المباني تم منحه للمجمع الاسباني روفر-الشيا /آسينيا ايليكنور, في حين ان الشطر الثاني الذي يخص "قسم الأنظمة"(سلك القطار الكهربائي), فقد تم منحه للمؤسسة الفرنسية آلستوم.
المصادقة على ثلاث مراسيم رئاسية متعلقة بالمحروقات
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ثلاث مراسيم رئاسية خاصة باستكشاف و استغلال المحروقات.و يتعلق الامر بالعقد الخاص باستغلال المحروقات على مستوى المحيط المسمى " تيميمون كتل 325 أ و 329" المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النافت) والمجموعة المتكونة من سوناطراك و توتال -الجزائر و سيبسا -الجزائر , حسب ما افاد به بيان مجلس الوزراء.
من جهة أخرى , صادق مجلس الوزراء على ملحق للعقد الذي يربط مجمع سوناطراك و الشركة الاسبانية "سيبسا" من اجل البحث و استغلال المحيط المسمى " رود يعقوب, كتل 406 أ" و ذلك بغرض تمديد استغلال المحيط المعني لمدة 36 شهرا على اقصى تقدير.
كما تمت المصادقة على ملحق للعقد المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من جهة و سوناطراك و شركائها المتمثلين في " دراغون اويل و اينال" من جهة اخرى .
و يتعلق هذا العقد بتحويل كلي و بشكل مجاني من طرف اينال الى دراغون اويل لحقوقها في المحيط المسمى " تينهرت شمال كتل 235ب و 244 و 232 ب " بينما يحتفظ مجمع سوناطراك على الاغلبية ب 51 بالمئة.
Add new comment