عجز الميزانية سيرتفع بـ 100 بالمائة في 2018 مقارنة بالعجز في 2017
الحكومة مطالبة بتوفير أكثر من 3 آلاف مليار دينار لتغطية عجز ميزانيتي 2017 و2018
نفقات التجهيز تتجاوز التسقيف المحدد السنة الماضية بنسبة 60 بالمائة
مداخيل الميزانية سترتفع بنسبة 7.26 بالمائة فقط
سيسجل عجز ميزانية الدولة السنة المقبلة ارتفاعا يفوق نسبة 100 بالمائة بالمقارنة مع العجز المتوقع نهاية 2017. فالمشروع التمهيدي لقانون مالية 2018 يشير إلى بلوغ هذا العجز 2106.1 مليار دينار السنة القادمة بفعل ارتفاع كبير في نفقات التجهيز. ويكشف هذا العجز مدى احتياج الحكومة إلى طبع وإصدار النقود لتغطية مصاريف الدولة.
الحكومة مطالبة بتوفير أكثر من 3 آلاف مليار دينار لتغطية عجز ميزانيتي 2017 و2018
إضافة إلى عجز الميزانية المتوقع في نهاية السنة الجارية بـ 1035.4 مليار دينار، فإن الحكومة مطالبة بإيجاد موارد مالية تمكنها من تغطية عجز ميزانية الدولة السنة القادمة المقدر بـ 2106.1 مليار دينار والمرشح للارتفاع في انتظار انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء القادم حسبما أكدته مصادر "إيكو ألجيريا".
وبعد تعديل قانون النقد والقرض، ستلجأ حكومة أويحيى إلى طبع وإصدار النقود للتكفل بالعجز المسجل في 2017 و2018 المقدر مجموعه أكثر من 3141 مليار دينار. و من دون هذه الوسيلة، كان على الحكومة أن تتجه إلى الأسواق المالية الدولية لاقتراض ما يعادل هذا العجز بالعملة الصعبة أي حوالي 27 مليار دولار، فتعود الجزائر إلى سابق عهدها، أي إلى تخصيص جزء من ميزانياتها السنوية لخدمة الدين الخارجي.
نفقات التجهيز تتجاوز بنسبة 60 بالمائة التسقيف المحدد السنة الماضية
وحسب الأرقام التي تحصلت عليها "إيكو ألجيريا"، فإن ارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 100 بالمائة السنة القادمة مقارنة بالسنة الجارية يعود بالدرجة الأولى إلى الزيادة الكبيرة المرتقبة في نفقات التجهيز. فالمشروع التمهيدي لقانون مالية 2018 المناقش في المجلس الوزاري المشترك الأربعاء الماضي رفع هذه النفقات لتصل إلى 4043.3 مليار دينار، متجاوزة التسقيف الذي حددته حكومة سلال السنة الماضية والمحدد بـ 2300 مليار دينار. و أضاف المشروع لنفقات التجهيز بعد اجتماع المجلس الوزاري المشترك الأسبوع المنقضي مبلغ 1743.3 مليار دينار فوق التسقيف، وهو مبلغ مرشح للارتفاع بحر الأسبوع المقبل في انتظار انعقاد مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم حسبما أكدته مصادرنا.
إضافة إلى وجوب توفير الموارد المالية لنفقات التجهيز، فإن مشروع قانون المالية سيخصص ميزانية 4591.8 مليار دينار لنفقات التسيير ليصبح مجموع نفقات الميزانية يعادل 8627.8 خلال 2018 في حين أن مداخيلها لن تتعدى 6521.7 مليار دينار.
وبالمقارنة مع نفقات الميزانية المراجعة لنهاية السنة الجارية والمقدرة بـ 7115.6 مليار دينار، فإن ارتفاع هذه النفقات السنة القادمة سيكون بنسبة 21.25 بالمائة بفعل الزيادة في نفقات التجهيز المتوقع أن ترتفع بنسبة 60 بالمائة بالمقارنة مع النفقات ذاتها لسنة 2017 التي لن تتعدى 2523.8 مليار دينار حسب تقديرات المشروع التمهيدي للقانون. وفي الوقت نفسه، سيتم تسجيل تراجع طفيف لنفقات التسيير محدد بـ 0.16 بالمائة بالمقارنة مع هاته النفقات في 2017 بانخفاض قيمته 7.3 مليار دينار فقط.
مداخيل الميزانية سترتفع بنسبة 7.26 بالمائة فقط
وستسجل مداخيل الميزانية في 2018 المقدرة بـ 6521.7 مليار دينار زيادة بنسبة 7.26 بالمائة مقارنة مع مداخيل نهاية سنة 2017 المتوقع بلوغها 6080.2 مليار دينار. وستساهم الجباية البترولية بـ 2832.9 مليار دينار من مجموع المداخيل حسب تقديرات معدي المشروع التمهيدي لقانون مالية 2018 التي اعتمدوها بناء على سعر مرجعي بـ 50 دولار لبرميل النفط وسعر صرف 115 دينار لدولار واحد و هي نسبة مساهمة تعادل 43.43 بالمائة. هذه الجباية سترتفع بنسبة 28.76 بالمائة مقارنة مع ما تم توقع تحصيله في نهاية 2017 والمقدر بـ 2200.1 مليار دينار.
أما بخصوص الجباية العادية، فإن مساهمتها ستكون بـ 2983.7 مليار دينار ما يمثل نسبة 45.75 بالمائة من مجمل إيرادات الدولة. متوقع هذه المساهمة تمثل ارتفاعا بنسبة 8.06 بالمائة مقارنة مع الجباية العادية لسنة 2017 المتوقعة بـ 2761.1 مليار دينار.
وإلى جانب الجباية، توقع معدو المشروع أن تبلغ المداخيل غير الجبائية 105 مليار دينار والمداخيل الاستثنائية 600 مليار دينار خلال سنة 2018ن وهي مداخيل مكملة للإيرادات الناتجة عن الجبايتين البترولية والعادية
سليم لعجايلية
Add new comment