أويحيى يدعو للعودة إلى خيار الخوصصة

أكد اليوم الأحد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي RND و الوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى على ضرورة  العودة الى خيار خوصصة المؤسسات العمومية،مشيرا أن هذا الخيار ضروري، لتفادي انهيار هذه المؤسسات التي تواجه مصاعب مالية و صعوبات في الخزينة، وتشكل عبئا على الدولة و ميزانيتها،كما شدد على أهمية لامركزية التسيير في مجال الاستثمار 

وأوضح أويحيى في ندوة صحفية بالعاصمة،  في أعقاب نهاية دورة المجلس الوطني للأرندي  التي نظمت يومي 9-10 جوان، أن الشركات العمومية  تتجه لى مزيد من التدهور بسبب مشاكل و صعوبات  في التسيير وثقل مخطط الأعباء، و عليه، فانه يتعين  بيعها معتبرا أن افضل الخيارات هو بيعها لمستثمرين جزائريين، معيدا التاكيد على أن بيع المؤسسات يجبأن يتم حاليا في ظل وضع مالي ضعيف لكنه قابل للتحكم،قبل أن نواجه مشكلة عشناها في الماضي"، في إشارة إلى فشل مخططات و برامج الخوصصة السابقة  لا سيما بالنسبة للمؤسسات  العمومية التي عرفت عمليات اعادة هيكلة و اضحت تعاني من مصاعب مالية و عجزهيكلي كما تاثرتا بفعل من برامج التصحيح الهيكلي  في اطار الاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد الدولي أوما يعرف باتفاقيات STAND BYE  ثم اتفاقية التمويل المموسع،وقبلها عمليات اعادة الهيكلة للمؤسسات العمومية و من بين المجالات التي حددها أويحيى للخوصصة الفنادقو المطاحن  التي يتعين فتح راسمالها ،بعدها أكد أويحيى أن هذا لا يعني فشل الاصلاحات التي تم اطلاقها و اعتمادها، مشيرا إلى أهمية أن تمنح للولاة هوامش حركة لدعم الاستثمار و  استقطاب المستثمرين محليا،حيث دافع على لامركزية التسيير و القرار في مجال الاستثمار ، باستثناء المشاريع الكبيرة التي تتطلب تمويلا من الدولة.

وانتقد أويحيى بعضا من التدابير مشيرا أن "رفع  الرسم على القيمة المضافة بنسبة 1 في المائة  لا يعتبر إصلاحا، لان الإصلاح أعمق من هذا وهو لا يعني ممارسة الشعبوية أيضا . فقد سبق أن قلت أن رفع الأجور ينبغي أن يكون عاكسا لإنتاجية اقتصادية، فاتهموني بأنني لا أنتمي للأوساط الشعبية، لكن  أويحيى إبن الشعب". مضيفا:"لو وقعنا بين يدي صندوق النقد الدولي مجددا  و بالتالي فخ الاستدانة الخارجية، فان الهيئة الدولة ستفرض علينا تخفيض الدينار وإجراءات أخرى لن نقوى على مواجهتها. لذلك دعا الارندي ومنذ مدة إلى إصلاح البنوك وخوصصة الشركات". مستطردا أن الجزائر "عاشت 10 سنوات في راحة مالية، وأحيانا يكون البترول نقمة". واعترف بأن الحكومات في سنوات الـ2000، لم تحسن استغلال الرخاء المالي لتنويع الاقتصاد.

ب.حكيم