مهمة خاصة لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي في الجزائر

يزور وفد مشترك لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي بداية من يوم الغد 8 سبتمبر على امتداد عدة ايام الجزائر لتقييم النظام المالي و المصرفي و الوضع الاقتصادي و المالي  العام و علمت "ايكوألجيريا" أن هيئة بروتون وودز سيدفع الى الاطلاع على مجمل التطورات التي تشهدها الجزائر و الخيارات المعتمدة

و يترأس وفد الافامي جان فرانسوا دوفان رئيس قسم المغرب العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، والذي سيحل بالجزائر في 8 سبتمبر الحالي على رأس بعثة تقنيين، في إطار ما يعرف بالمادة "4" من ميثاق الصندوق، ويُنتظر أن تقيم البعثة في الجزائر إلى غاية 15 من الشهر الحالي.و تندرج أيضا في سياق  ما يعرف ببرنامج تقييم القطاع المالي

Programme d'évaluation du secteur financier PASF.

و كانت الزيارة مقررة في مارس الماضي، إلا أن تطور الأحداث واستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، دفعا بفريق الصندوق إلى تغيير الموعد ، وقد تمت برمجة مواعيد للبعثة مع رئيس الحكومة نور الدين بدوي، ووزراء المالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي بالنيابة.

و يشمل البرنامج السياسات المعتمدة في مجال ضبط الواردات و السياسات المالية على غرار التمويل غير التقليدي والنظام المصرفي و سياسات الدعم و تركز المهمة المبرمجة على النظام المالي و المصرفي في سياق ،إعداد تقارير في وقت تواجه المنظومة المالية و المصرفية عدة تحديات،فضلا عن الوضع المالي العام المتسم بالكثير من التقلبات ،و ستكون الجزائر على المحك في سياق المشاركة أيضا في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك و وزراء المالية لمجموعة البنك العالمي و صندوق النقد الدولي المقرر في واشنطن من 14 الى 20 أكتوبر المقبل.

وأشار صندوق النقد الدولي في بداية السنة الحالية الى قيامه ب 14 عملية تقييم في إطار ما يعرف ببرنامج تقييم القطاع المالي ،ثمانية منها الزامية و ستة أخرى تطوعية غير ملزمة ،و جاءت الجزائر ضمن القائمة الثانية مع الكويت و باهاماس و مقدونيا و مالطا و تايلاندا .

و يعد البرنامج تحليلا معمقا للقطاع و المنظومة المالية للبلاد و هي أداة تقييم للاستقرار المالي و يقوم صندوق النقد الدولي بالتنسيق مع البنك العالمي بنحو 12 الى 14 عملية تقييم سنويا،ومنذ سنة 2010 ،فان معظم الأنظمة المالية خضعت لعمليات مراقبة مالية إلزامية كل خمس سنوات ،و عرفت الجزائر عدة عمليات منها تلك التي تمت في 2004 و2013 .

و يرتقب أن تكون الزيارة التي تقوم بها المهمة، مرتكزة على الاستقرار المالي و التنمية المالية ،في وقت تجتاز الجزائر فيه مرحلة معقدة سواء على مستوى التوازنات المالية أو نشاط النظام المالي و المصرفي ،مع توقع تباطؤ نسب النمو و تآكل احتياطي الصرف و ارتدادات سياسات طبع النقود في اطار التمويل غير التقليدي،فضلا عن وضعية المؤسسات المالية و المصرفية بداية بالبنك المركزي الذي ينشط بمحافظ بالنيابة ،و الحديث عن إمكانية العودة الى التمويل غير التقليدي على أساس الترخيص القانوني المتاح لمدة خمس سنوات ،على خلفية تعديل قانون القرض و النقد،مقابل  تباطؤ وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

يذكر أن صندوق النقد الدولي في تقديره في جوان 2018 ، حذر من مخاطر الاستمرار في النهج الاقتصادي في الجزائر مؤكدا أنه سيؤدي إلى تخفيض النمو،داعيا الحكومة الجزائرية إلى مواصلة "الضبط المالي" وتنفيذ "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق" ، كما حث السلطات على مواصلة "الضبط المالي" والقيام بـ "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق"، مبديا في الوقت نفسه قلقه حيال الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت،خاصة في مجال الضبط قد يتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد تترتب عليه مخاطر على المدى المتوسط،  كما يمكن أن يؤدي الى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو. وتنتقد هيئات بروتون وودز الصة المعتبرة للتمويل المخصص للقطاع العمومي ،فضلا عن سياسات الانفاق غير الفاعلة و عدم تسجيل إصلاح في النظام البنكي و المصرفي و القروض غير مضمونة الدفع