متعاملو الدواء يرفضون تمويل عجز الصندوق الوطني للتقاعد

استنكرت النقابات والجمعيات المهنية للقطاع الوطني للأدوية، تصريحات المدير العام لـلصندوق الوطني للتقاعد الذي دعا إلى تمويل العجز الهيكلي لهذه المؤسسة من خلال فرض ضرائب إضافية على الأدوية والتبغ ومنتجات الكحول، واعتبرت تصريحاته بالصادمة وغير المتزنة.

وحسب بيان وقّع عليه مختلف الفاعلون في مجال إنتاج وتوزيع وتصدير الدواء والمواد الصيدلانية فإن، هذا النوع من المقترحات غيرمقبولة وغير منصفة تماما، لأنه ينظر إلى الصناعة الصيدلانية الوطنية بمثابة نشاط ريعي ومصدر لأرباح غير مستحقة، في الوقت الذي تعتبره الحكومة نفسها نشاطا حساسا واستراتيجيا.

وذكّر المتعاملون مدير الصندوق الوطني للتقاعد بأن  قطاعهم الصناعي هو "واحد من  القلائل في الاقتصاد الجزائري الخاضعين للتنظيم الكامل في جميع فروعه،ويتم تحديد أسعاره مباشرة من قبل السلطات العمومية، كما تعد صفقاته   شفافة حقًا من بداية إلى نهاية سلسلة الإنتاج والتوزيع ويبتعد تمامًا من ممارسات القطاع غير الرسمي."

واستغرب هؤلاء فرض ضرائب مفرطة بغية تمويل العجز في إدارة الصندوق الوطني للتقاعد بدل أن يقترح سحب موارد من جميع الأنشطة غير الرسمية التي تفتك بالاقتصاد الوطني وتفلت أرباحها من أي حجز ضريبي.

وأورد البيان " يبدو اقتراحه مؤسفًا للغاية لأنه يأتي في الوقت الذي يشرع فيه قادتنا على أعلى مستوى في إعادة بعث تنمية الصناعة المحلية على المدى الطويل وفي الوقت ذاته أين  تحتاج صناعة الأدوية إلى الدعم لمواجهة التحديات في السيطرة على السوق الداخلية وتلك المتعلقة بتصديرها إلى الأسواق الخارجية،فإن مثل هذا النهج يمثل عقوبة بسب بنجاحها وأدائها".

وعبّر المتعاملون عن "صدمتهم كنقابة وجمعيات مهنية، باكتشاف أن الدواء، هذا المنتوج النبيل، المصمم بغية معالجة المرضي ، يدرج في عداد المنتجات الضارة والخطيرة على الصحة...صحيح أننا، بسبب السياسة الوطنية للصحة العمومية التي نقدم لها دعمنا الكامل، نعتز بصفة خاصة بأننا أسهمنا على مدى السنوات العشرين الماضية في تمديد حياة مواطنينا. ونأمل ألا يلومنا، بدون قصد،المدير الوطني للتقاعد بأننا شاركنا في تدهور توازن مؤسسته."

وفي الاخير لفت الموقعون على البيان الانتباه الى إدراكهم كمنظمات للمواطنين، أن العجز الهيكلي لـلصندوق الوطني للتقاعد خلال السنوات الخمس الماضية يمثل مشكلة خطيرة وجدية للغاية، من جراء آثاره الاقتصادية والاجتماعية، والتي تستوقف المجتمع الوطني ككلوعبروا عن تفهمهم لذه المشكلة  التي تستوجب إدارة أكثر كفاءة وفعالية قدر الإمكان، وألا تترتب عليها تكاليف إضافية لا لزوم لها، داعين الى التحلي بروح الرزانة والمسؤولية.