سيتجاوز عجز ميزانية الدولة خلال السنة الجارية 3950 مليار دينار حسب التقديرات الحكومية المدرجة في المشروع التمهيدي لقانون مالية 2021.
وأفادت المصادر "إيكو ألجيريا" أن الحكومة قد راجعت تقديرات في مسألة عجز الميزانية في سنة 2021، حيث توقع معدو مشروع القانون المذكور سالفا أن العجز سيكون أعلى مما تم تقديره في قانون المالية الأولي لسنة 2021 وهذا في مستوى يفوق 540 مليار دينار إضافية للعجز المقدر أوليا في حدود 3410 مليار دينار.
وأوضحت مصادرنا أن سبب الزيادة في العجز يعود إلى ارتفاع في نفقات الميزانية بما يفوق 500 مليار دينار كونها تجاوزت قيمة 8640 مليار دينار فيحن كانت مقدرة في قانون المالية الأولي للسنة الجارية في حدود 8113 مليار دينار. وفي مقابل تم تسجل زيادة تكاد لا تذكر ب لإيرادات الميزانية المقدرة في حدود 5330 مليار دينار.
ويعتبر هذا العجز حاجة أصبحت من الضروري للحكومة أن تسدها لاحقا أمام تراجع موارد المالية للدولة إثر تراجع مداخيل البترول بفعل انخفاض أسعار البترول وتقلّص حجم انتاج المحروقات في الجزائر.وقد تم تفضيل خيار إصدار النقود وطبعها في السنوات المتتالية الماضية بدل اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية لسد عجز ميزانية الدولة. هذا الخيار كان محل جدل على المستوى الوطني كونه من عوامل تراجع قيمة الدينار.
وقد سعت الحكومات المتتالية منذ تراجع أسعار البترول منتصف سنة 2014 إلى محاولة استقطاب واحتواء الأموال المتداولة في السوق الموازية عبر إجراءات تحفيزية لفائدة أصحاب تلك هذه الأموال قصد حثهم على صبها في البنوك أو ما يعرف بصريفة أموال السوق السوداء وهو ما سيعود بالنفع على الدولة بأخذ نصيب جبائي من تلك الأموال. لكن هذا سعي لم يحقق مبتغاه.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن أهم وسيلة لاستفادة الدولة وميزانيتها من الأموال المتداولة في السوق الموازية هو التوجه إلى تخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات كعامل من عوامل توسيع الوعاء الجبائي فيتحول الممارسون لنشاطهم في السوق السوداء إلى السوق الرسمية فتستفيد الدول بزيادة في مداخيلها.
Add new comment