انتقد عبد الواحد كرار، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، تأخر تسجيل الأدوية والمنتجات الصيدلانية على مستوى وزارة الصحة وطول مدّة الإجراءات التي تجاوزت الآجال القانونية بكثير، خاصة خلال السنتين الأخيرتين.
وأكّد كرّار، في تصريح له، أنّ انتظار المصنعين والمنتجين لتسجيل أدويتهم فاق الـ 9 أشهر، بينما تنص الآجال القانونية على 120 يوما أي 4 أشهر، وهو ما ينعكس سلبا على مستقبل واستثمار المتعاملين، واستشهد كرار بدولة إثيوبيا التي تسجل الأدوية بها في آجال لا تتعدى الشهر، ما يشجع المستثمرين الأجانب للتعامل معها بدل الجزائر وبذلك تفويت العديد من فرص الربح والعمل.
وقال كرّار "نحن اليوم في حرب مع الوقت، فلا يعقل أنّ نستغرق في الجزائر 10 سنوات من أجل إنجاز خطوة نحو الأمام، في حين تستغرق الدول الأخرى أسبوعا فقط لفعل ذلك.. لابد من مواكبة الإطار القانوني للتتقدم الصناعي والاقتصادي عبر الدول".
وكشف كرار عبد الواحد عن مواجهة بعض المنتجين لصعوبات مالية كبيرة، حيث أنهم أخذوا قروضا بنكية لتوسيع استثماراتهم وإنتاج أدوية جديدة تأخر صدور شهادة تسجيلها وبالمقابل يطالب البنك بتسديد المبالغ المستحقة مع اقتطاع نسبة الفائدة.
وأكّد المتحدث أنه تمّ تحسيس وإشعار وزير الصحة مؤخرا بهذا الخطر ووعد باتخاذ التدابير المناسبة، وختم بالقول "هناك ملايير الدولارات يمكن استرجاعها إذا خصّصنا الإمكانيات البشرية لمعالجة ملفات المتعاملين في الصيدلة في الآجال القانونية أو أقل منها".
وتحدث كرار عن تأخر تأطير وهيكلة الوكالة الوطنية للدواء التي يأمل الكثير من الفاعلين في أن تقضي على كل هذه الممارسات المسجلة في مجال تسجيل الادوية وتسيير الاستثمارات الوطنية.
Add new comment