يرتقب أن يتم تأسيس هيئة "الكالبيراف" المكلفة بتوزيع العقار الصناعي على المستثمرين، والمكونة من ممثلي الوالي والباترونا ووزارة الصناعة هذا الشهر، ليتم الشروع في توزيع الأراضي على مستوى المناطق الصناعية بداية من شهر أوت المقبل وفقا لما يؤكده رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل بولاية بومرداس رؤوف بوحبيلة ل"إيكو ألجيريا".
وتدرس الحكومة مقترحا قدمه المنتدى الاقتصادي الجزائري لاقامة مناطق صناعية مجهزة بصيغة المفتاح في اليد لحل اشكالية العقار الصناعي من خلال انشاء وكالة وطنية لتسيير حظيرة العقار الصناعي، وتحدد اسعار العقار الصناعي حسب خصوصية كل منطقة صناعية وكثافة الطلب على العقار بمعنى اسعار العقار الصناعي في العاصمة والمدن الساحلية تكون اغلى منها في الهضاب العليا والصحراء.
ويتضمن المقترح اقامة مناطق صناعية مجهزة بطريقة او صيغة المفتاح في اليد حيث يتم تأسيس شركات عمومية او خاصة او مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص
لتجهيز هذه المناطق الصناعية وبناء الهياكل الصناعية ويتم تأجيرها بصيغة الاجارة المنتهية بالتمليك.
ويهدف هذا الإجراء للتسهيل على المستثمر الذي لن يستغرق وقتا طويلا في بدء ومباشرة مشروعه الاستثماري عندما الهيكل والبناية الصناعية مقامة حيث يقتصر دوره على تركيب التجهيزات والبدء في الاستغلال.
هذا ويرتقب الاستعانة بشركات صينية وتركية لإنجاز مناطق صناعية مستقبلا، حيث تكشف دراسة حديثة أن طاقة انجاز هذه الشركات تتراوح ما بين 100الى200 هيكل صناعي بمساحة 1000 متر مربع في ال 6 اشهر.
Add new comment