أكد المدير العام لمصرف السلام الجزائر، حيدر ناصر، في حوار لموقع "إيكو ألجيريا" أن الصيرفة الإسلامية تحظى في بلادنا ببيئة حاضنة نظرا لإقبال المواطنين عليها ما يفسّر تطوّرها على ضوء الأرقام المحققة وكذا التقديرات المبشرة المتوقعة في قادم الأشهر والسنوات.
كيف تنظرون إلى الوضع الاقتصادي في البلاد؟
استفاد الاقتصاد الجزائري من الارتفاع الذي شهده سوق المحروقات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مما سيسمح بتمويل برنامج الإنعاش الاقتصادي للحكومة وامتصاص جزء من عجز الميزانية وتسجيل فائض معتبر في ميزان المدفوعات وتسديد مستحقات المؤسسات الاقتصادية المتعاقدة مع الدولة وهو لا شك مما سيعطي دفعة قوية للحركية الاقتصادية. ومن جهة أخرى فإن استمرار تبعية الاقتصاد لقطاع المحروقات صعودا و ركودا والتضخم الذي يشهده الاقتصاد العالمي بفعل انعكاسات ذات الحرب الروسية الأوكرانية سيلقي أيضا بظلاله السلبية على اقتصادنا الوطني الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في نسبة التضخم و تراجعا في القدرة الشرائية للمواطنين كما أن الإجراءات الأخيرة المتخذة لترشيد عمليات الاستيراد و إن كانت ضرورية للحد من استنزاف احتياطي الصرف وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين لتوجيه استثماراتهم نحو الإنتاج و إحلال المنتوج الوطني محل الواردات قد أثرت من جهة أخرى على العديد من القطاعات الاقتصادية بما سببته من تذبذب في شبكة توريد المصانع و الشركات الخدمية ببعض عوامل الإنتاج مما يستدعي في نظري تقييم نتائج تلكم الإجراءات بصورة موضوعية لتحقيق أهداف التحكم في حركة رؤوس الأموال نحو الخارج مع المحافظة على استقرار النشاط الإنتاجي وتزويد السوق المحلي بالسلع و الخدمات الضرورية غير المتوفرة محليا.
هل يمكن ان نعتبر ان الساحة المالية في الجزائر قد تحسنت بعد ان تم تسجيل انتعاش اقتصادي طفيف إثر ارتفاع أسعار المحروقات؟
فيما يخص السوق المصرفية فقد استفادت من ارتفاع مداخيل المحروقات بزيادة نسبة سيولة البنوك مما يوسع من إمكانية تمويل الأنشطة الاقتصادية والرفع من وتيرة النمو ولكن الإقدام على ذلك من قبل البنوك يستدعي تحسنا في ملاءة المؤسسات الاقتصادية و الأفراد وتحكما في مخاطر الائتمان وكذلك مخاطر التشغيل بما في ذلك المخاطر القانونية والامتثالية وهي معادلة لا تزال صعبة بسبب تأثيرات أزمة الكوفيد وتشديد البنوك في إجراءاتها الرقابية المتعلقة بالامتثال وتزايد نسبة المتعثرات مما يحدو بالبنوك إلى توخي مزيدا من الحيطة و الحذر في منح الائتمان ويحد في ذات الوقت من سرعة انتعاش الحركة الاقتصادية. ورغم كل ذلك هناك آفاق جد واعدة لتنشيط الساحة الاقتصادية والمصرفية لأن البنوك مضطرة لتوظيف فوائض السيولة المتاحة وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على بعث مشاريعها الاستثمارية المجدية كما أن حلحلة السلطات العمومية لملف تركيب السيارات سيستتبع عودة التمويل الاستهلاكي بقوة وهو أحد مجالات تحريك دواليب هذا القطاع لا سيما إذا ترافق بعث هذا القطاع مع رفع نسبة الإدماج تدريجيا كما تنص على ذلك دفاتر الشروط الجديدة مما سيعطي دفعة قوية لنشاط المناولة التي تعتبر أحد مجالات استثمار فائض سيولة البنوك أيضا.
ما هو تقييمكم بخصوص الصيرفة الإسلامية في البلاد وما مدى التأثير المتوقع من السياسات العمومية في هذا المجال؟
كما لا يخفى عليكم تحظى الصيرفة الإسلامية في بلادنا ببيئة حاضنة نظرا للحساسية الشرعية الكبيرة للمواطنين إزاء إشكالية الربا التي تكتنف المعاملات المصرفية التقليدية وهذا ما يفسر الإقبال الكبير على خدمات مصرفي السلام والبركة اللذان يعرف نشاطهما نموا ملحوظا. فعلى سبيل المثال شهدت مؤشرات أداء مصرف السلام الجزائر في السنوات الست الماضية نموا مضطردا حيث بلغ المتوسط السنوي لنمو الأصول 26 % والودائع 28 % والتمويلات 33 % وصالفي الدخل 26 % وقد سجلت سنة 2022 وحدها نموا في حسابات الادخار بمبلغ 10 مليار دينار بينما عرفت حسابات الاستثمار في ذات السنة نموا قدره 17 مليار دينار مما ينم عن قدرة هذا النمط المصرفي الجديد والأصيل على مواكبة احتياجات المتعاملين الاقتصاديين أفرادا ومؤسسات ومدخرين ومتمولين وبما يتواءم مع قناعاتهم الدينية وخلفيتهم الذهنية والثقافية. وقد استشعرت السلطات المالية أهمية هذا التوائم و جدارة الصيرفة الإسلامية في تحقيقه بما سيسهم في تعزيز الشمول المالي ونطاق صيرفة المعاملات التجارية و الاقتصادية و المالية فوجهت المؤسسات المالية التقليدية و شجعتها لإدخال هذه المعاملات الملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية ضمن خدماتها عبر شبابيك متخصصة وصدر عن بنك الجزائر نظامين و تعليمة سنتي 2018 و 2020 على التوالي كما أدرجت أحكام خاصة على مستوى مشروع تعديل قانون النقد و القرض الذي سيعرض على البرلمان قريبا إن شاء الله وهو الأمر الذي سيسمح بدخول فاعلين جدد سواء بالنسبة للبنوك الناشطة حاليا أو دخول مؤسسات مصرفية إسلامية جديدة.
تعمل الحكومة على صيرفة الأموال المتداولة في السوق الموازية هل تعتبرون ان الإجراءات التي سبق اتخاذها كافية لبلوغ هذه الهدف؟
مشكلة الأموال و التعاملات المالية خارج القطاع المصرفي معقدة و لها أسباب متعددة و متداخلة منها ما يتعلق بنقص الثقافة المصرفية لدى شريحة كبيرة من المواطنين ومنها ذو صلة بالمنظومة الضريبية من حيث ارتفاع معدل الضغط الضريبي و الحاجة إلى تبسيط و تحديث و رقمنة إدارات الضرائب ليتسنى لها التحكم و الرقابة الناجعة على حركة الأموال و السلع و الخدمات ومنها ما يرجع إلى الحاجة لتوسيع التغطية المصرفية لمختلف مناطق الوطن سواء عبر شبابيك البنوك أو الخدمات الرقمية عن بعد مع ضرورة تحسين جودة الخدمات وتيسير الوصول إليها بالكلفة المناسبة والابتعاد عن التعقيدات البيروقراطية المنفرة. كما أن توسيع نطاق تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية سيساهم أيضا في إقناع المترددين في التعامل مع البنوك بسبب قناعاتهم الدينية وبالتالي استيعاب هذه الشريحة الهامة من المتعاملين ضمن المنظومة المصرفية الوطنية.
هل مصرف السلام بنك-الجزائر منخرط في هذا المسعى؟
طبعا فقد حرصنا دوما على تجسيد قيم المصرف المتمثلة في الالتزام و التواصل و التميز ميدانيا وذلك بانتهاج سياسة تواصلية جوارية نشطة حيث ارتفع عدد فروع المصرف من 5 فروع في نهاية 2015 إلى 23 فرعا في نهاية 2022 وطورنا باقة من الخدمات الرقمية عن بعد مثل التمويل الاستهلاكي الإلكتروني و البنك عبر الهاتف (الموبايل بنكينغ) و الدفع بالرمز الاستجابة السريعة (QR CODE ) فضلا عن انخراطنا في مجال الدفع الإلكتروني لفواتير الموردين الذين يقدمون هذه الخدمة لزبائنهم. ومن المنتجات التي تسعى إلى نشر ثقافة الادخار لدى الأفراد تطوير منتجي سياحتي وعمرتي الذي يسمح لمكتتبي دفتري الإدخار بمبلغي 30000 و 50000 دينار على التوالي بالاستفادة من رحلة سياحية أو عمرة بالتقسيط من قبل وكالات سفر أو فنادق متعاقدين مع المصرف وهو ما يندرج أيضا في مسعى الترويج للسياحة الداخلية وتمكين أصحاب المداخيل المتواضعة من زيارة مختلف ربوع الوطن بكلفة مقسطة حسب مداخيلهم. وبصفة عامة يجتهد المصرف عبر تنويع منتجاته و تحسين خدماته و المشاركة في التظاهرات التحسيسية و التواجد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في نشر الثقافة المصرفية الإسلامية و تحسيس المواطنين و المتعاملين الاقتصادين بأهمية إدخال أنشطتهم و استثماراتهم في المنظومة المصرفية حتى تكون أكثر أمانا و مردودية و إسهاما في مسار التنمية الوطنية الشاملة.
ما هي خطة البنك في التوسع في الجزائر؟
سنواصل إن شاء الله الانتشار عبر مختلف مناطق الوطن وفق خطة مدروسة لتقريب خدماتنا للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين مع التركيز على رقمنة هذه الخدمات والتمكين من الاستفادة منها عن بعد عبر الهاتف المحمول على غرار التوجه العالمي في هذا الشأن إذ لا أستبعد أن تتطور الأمور إلى الاستعاضة عن الفروع المصرفية بالخدمات المصرفية الهاتفية في المستقبل القريب فالتكنلوجيا أضحت تفرض منطقها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والمعاملات المصرفية ليست بمنأى عن هذه الطفرة.
Add new comment