أقر بنك الجزائر اجراءا خاصا يعفي من خلاله صادرات الخدمات الرقمية و المؤسسات الناشئة من التوطين المصرفي،و يتيح من خلاله للمؤسسات المصدرة المتخصصة في الخدمات الرقمية و المؤسسات الناشئة من الاستفادة من كامل الايرادات بالعملة.
و أشار بيان صادر عن البنك المركزي "صادق مجلس النقد و القرض في اجتماعه المنعقد في 28 مارس 2021 برئاسة السيد رستم فضلي محافظ بنك الجزائر على مشروع نظام يعدل و يتمم النظام رقم 01-07 المؤرخ في 3 فيفري سنة 2007 ،و المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة ."
و تندرج التعديلات المدخلة على هذا النظام حسب نفس البيان " في اطار نهج شامل لتحديث التدبير التنظيمي،المتخذ من طرف بنك الجائر ،ثمن مجال اختصاصه،في ضوء الديناميكية الجديدة لتحفيز الصادرات خارج المحروقات ،و مذا الرغبة في جعل من المؤسسات الناشئة فاعلا موجها للعب الدور الرئيسي في انعاش الاقتصاد الوطني،تهدف هذه التعديلات الى ترقية الصادرات،لاسيما تلك المرتبطة بالاقتصاد القائم على المعرفة."
و بالتالي،فان الاجراءات التي تم ادخالها ترخص للمصدرين بالتصرف في كامل ايراداتهم من الصادرات المسجلة في الحسابات بالعملة الصعبة ،لتلبية احتياجات نشاطهم و اعفائهم من الزامية اجراءات التوطين المصرفي ،اذا تعلق الأمر بصادرات الخدمات الرقمية عبر الأنترنت،و صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة و بالمهنيين غير التجاريين .
و خلص البيان نفسه أن " التغييرات الجديدة التي أدخلت على التنظيم المتعلق بالصرف ،لا تهدف فقط الى تشجيع عملية التصدير، من خلال السماح للمصدرين بالتصرف في كامل ايراداتهم بالعملة الصعبة الناجمة عن نشاطاتهم،بل جذب ،في نهاية المطاف،العاملين في مجال التجارة الخارجية المقدمين للخدمات الرقمية و عبر الانترنت،و كذلك المهنيين غير التجاريين،بهدف ادماجهم في نهج الشمول المالي."
Add new comment