ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعًا بقصر المرادية خصص لمناقشة ملف العقار الصناعي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير السكن والعمران والمدينة، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إضافة إلى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وخلال الاجتماع، شدد الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة تعزيز العقار الصناعي من خلال دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ويأتي هذا التوجه استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين الراغبين في الحصول على أوعية عقارية لتجسيد مشاريعهم. كما أسدى تعليمات صارمة لضمان توفير العقارات اللازمة لتحقيق هدف 20 ألف مشروع استثماري بحلول نهاية العهدة الرئاسية الثانية.
وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة تكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي، الذي يهدف إلى القضاء على البيروقراطية. سيوفر هذا الإجراء للمستثمرين منصة متكاملة للحصول على جميع التراخيص والخدمات في مكان واحد، مما يعزز بيئة استثمارية أكثر شفافية وسلاسة.
آفاق استثمارية واعدة و رؤية اقتصادية طموحة
أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، إلى أن الوكالة سجلت 10,500 مشروع استثماري بدأ العديد منها في التجسيد. ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، سيتم العمل على رفع هذا الرقم إلى 20 ألف مشروع، مما سيعزز قيمة الصادرات ويقلل من الاعتماد على الواردات.
قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، خلال ترأسه لاجتماع حول العقار الصناعي، تعليمات صارمة لتعزيز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قصد التمكن من الاستجابة للطلبات الكثيرة للمستثمرين، حسبما أكده المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
وأوضح ركاش في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أنه تم التطرق "للآليات التي ستعمل عليها الحكومة من أجل دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بغرض الاستجابة للطلب الكبير الذي يبديه المستثمرون للحصول على أوعية عقارية تمكنهم من تجسيد استثماراتهم".
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل "تكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي الذي سيجد فيه المستثمر كل الخدمات في مكان واحد ويتحصل فيه على جميع التراخيص" و لكون هذا الاجراء "هو الحل الذي يؤدي الى القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار".
من جهته، أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، بالاجتماع ووصفه بأنه "مثمر للغاية". وأكد أن تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين وتكريس الشباك الوحيد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح مولى في تصريح صحفي أن هذا الاجتماع "كان مثمرا للغاية، حيث تم التطرق فيه إلى المسائل الاقتصادية بصفة عامة، وبشكل خاص مسألة تحفيز الاستثمار وتكريس الشباك الوحيد الفعلي من اجل ضمان مرافقة مميزة للمستثمرين".
و أشار مولى إلى أن رئيس الجمهورية وجه بالرفع من وتيرة المشاريع الاستثمارية وذلك عبر تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين، لافتا إلى تسجيل 10500 مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بدأ تجسيد العديد منها فعليا.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتجه فيه الجزائر نحو تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار المحلي والأجنبي. رؤية الرئيس تبون لزيادة المشاريع الاستثمارية وتطوير العقار الصناعي تعكس استراتيجية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، مع التركيز على الابتكار وتطوير الصادرات.
Add new comment