تضمن مشروع قانون المالية 2022 ، مقترحات لتدابر جبائية خاصة تمس السكن و الفندقة و السياحة ،من شانها دعم القطاع،فقد تم إدراج مقترح لتحديد الرسم على القيمة المضافة بمعدل مخفض بـ 9 %على عمليات بناء السكن وتهيئتها و بيعها
في نفس السياق، تضمن المشروع أيضا إجراءا آخر يمس السكن و يتعلق برفع رسم السكن من 300 دينار الى 600 دينار ،بينما اقترح رفع الرسم على المحل التجارية من 1200 دينار الى 1400دينار، وبلغ التحصيل 6مليار دينار سنة 2020
و كان الاطار القانوني يتمثل في المرسوم التنفيذي الصادر في جوان 2016 و المتعلق بتطبيق دفع الضريبة على العقارات بنوعيها السكني والتجاري عبر كل البلديات، من أجل رفع التحصيل المحلي وإجبار البلديات على ضمان استقلالية الميزانية دون انتظار التحويلات المالية المركزية، هو الذي كان يؤطر ذلك وتم إدماج الضريبة في فواتير الكهرباء والغاز على أن تحوله سونلغاز فيما بعد إلى الصندوق المكلف بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية.
ومثل المرسوم التنفيذي الآلية تطبيقية لقانون المالية لسنة 2015، في نص مادته 67، الذي كان يهدف الى توسيع مجال تطبيق الضريبة على السكن التي طبق على الأشخاص الخاضعين لها عبر 1.541 بلدية، و تم تأسيس رسم سنوي على السكن وينطبق على كل المحلات ذات الطابع السكني أو التجاري.
وتشمل هذه الضريبة، “كل شخص يحوز أو ينتفع بعقار ذي طابع سكني أو مهني يقع في جميع البلديات مهما تكن صفته مالكا أو مستأجرا أو شاغلا لمحل بدون مقابل”.
وقدر الرسم الذي فرض على أصحاب المحلات ذات الاستعمال السكني الواقعة في جميع البلديات باستثناء البلديات مقر الدائرة، بـ300 دج، فيما يدفع أصحاب المحلات التجارية رسما عند600 دج، بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني الواقعة في بلديات الولاية بالجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله، و 1200دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع التجاري الواقعة في جميع بلديات المنطقة باستثناء البلديات مقر الدائرة.
فيما يدفع رسم2400 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع التجاري الواقعة في بلديات الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله.
Add new comment