تعتزم الحكومة حسب مخطط عملها الذي سيطرح للنقاش الثلاثاء، إلغاء الرسم على النشاط المهني على المدى القصير، وذلك لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين، عبر تأثير إلغاء هذا الرسم في أسعار السلع والخدمات وخفضها .
الرسم على النشاط المهني الذي تعتزم الحكومة إلغاءه، يدخل ضمن تركيبة أسعار مختلف السلع والخدمات ،وتشير الفقرة الأخيرة من الشق المتعلق بمراجعة النظام الجبائي من محور الإصلاح المالي ضمن الفصل الثاني في مخطط عمل الحكومة الذي جاء تحت عنوان "الإصلاح المالي والتجديد الإقتصادي"أنه سيتم على المدى القصير إلغاء الرسم على النشاط المهني ،كما ستتم مراجعة الضريبة العقارية مراجعة عميقة في إطار الإصلاح الذي سيحدد من جديد طرق تمويل الجماعات الإقليمية دون المساس بديمومتها .
و يبدو أن الحكومة التي وجدت مساحات خياراتها ضيقة بسبب تراجع إيرادات الخزينة العمومية ،لم تجد من سبيلا لتحسين القدرة الشرائية سوى إسقاط الرسم على النشاط المهني كألية من آليات خفض الأسعار ،هذا الرسم الذي شكل في العديد من المرات مطلب إلغاء،ذلك لأنه يؤثر في الاسعار على مستوى أسواق الجملة وينعكس على أسواق التجزئة .
إلا أن المطالبة بإلغائه من قبل المتعاملين الإقتصاديين محل مقاومة ورفض من قبل وزراء الداخلية في الحكومات السابقة ،ذلك لأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعتمد عليه كمورد أساسي لتمويل الصندوق الوطني لتسير الجماعات المحلية،خاصة وأن عائداته السنوية تتراوح بين 250 الى 300 مليار دينار توجه لتسيير الجماعات الإقليمة والتي يبدو أن الضريبة على العقار ستكون بديل الحكومة لتمويله،ذلك لأن التخلي عن الصندوق صعب جدا .
ويأتي مخطط عمل الحكومة في هذه الجزئية ليؤكد تصريحات المديرية العامة للضرائب قبل أيام فقط إمكانية إلغاء الرسم على النشاط المهني،حسب تصريحات مدير الدراسات بالمديرية العامة للضرائب، كمال لسواق، فالتفكير جار في إمكانية التوجه نحو إلغاء الرسم على النشاط المهني ،بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كون الضريبة تمثل مصدر هام للجماعات المحلية ،وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في الهيكلة الجبائية المحلية، وضرورة إيجاد بديل لها في حالة إلغائها.
ومعلوم أن المعدل العام للرسم على النشاط المهني يحدد بـ2 بالمائة، من رقم الأعمال الخاضع خارج الرسم على القيمة المضافة، ويرفع الى 3 بالمائة بالنسبة لنشاط نقل المحروقات عبر القنوات ،وتوزع حصيلة الرسم على النشاط المعني على البلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية، وذلك بحسب نسب محددة قانونا
Add new comment