أصدرت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية مراسلة موجهة إلى المدراء الجهويين للميزانية والمراقبين الميزانياتيين عبر الولايات والإدارات المركزية، تتعلق بدراسة مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة وتنفيذها بعنوان سنة 2026.
وجاء في المراسلة التي اطلع عليها موقع "إيكو ألجيريا" أن وثيقتين لن تكونا مطلوبة ضمن ملفات دراسة ميزانيات سنة 2026، ويتعلق الأمر بعقد الأهداف والأداء، والمدونة حسب النشاط.
وأوضحت التعليمة أن الإجراء يخص حصريا سنة 2026 في إطار دراسة مشاريع الميزانيات وتنفيذها، مع توجيه المدراء الجهويين لتبليغ المراقبين الميزانياتيين لدى الولايات والبلديات وكذا المراقبين لدى الإدارات المركزية، قصد التطبيق الموحد لهذا القرار.
ومن شأن هذا الإجراء أن يخفف من تركيبة الملفات الإدارية المطلوبة عند دراسة الميزانيات، في انتظار ما إذا كان القرار ظرفيا يخص سنة 2026 فقط أم يندرج ضمن مراجعة أوسع لإجراءات التأطير الميزانياتي للمؤسسات العمومية.
Add new comment